وأضاف "والى" فى بيان له، أن اللجنة تطرقت لمشروع القانون من كل جوانبه وألمت بثغراته من خلال العديد من جلسات الاستماع والحوارات التى فردتها اللجنة لمشروع القانون واستمعت خلالها إلى آراء جميع الجهات المسئولة والمعنية والخبراء المعنيين بتنفيذ قانون البناء الموحد حتى توصلت إلى أن أهم الملامح والقضايا التى تعرض لها القانون والتى تبين للجنة من خلالها أن غالبيتها جاءت في الباب الثالث الخاص بأعمال تنظيم البناء، والتى تهدف إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، وقد انتهت لجنة الإسكان من تعديلاتها على مشروع القانون ويتبقى الآن وصول تعديلات الحكومة للجنة لمناقشتها فى ضوء تعديلات اللجنة، وذلك للتوافق على الصياغة النهائية لمشروع القانون والموافقة عليها من قبل لجنة الإسكان وإعداد تقريرها للعرض على الجلسة العامة للبرلمان .
وأكد والى أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون تصب جميعها فى صالح ملايين المواطنين وسوف تسهل عليهم إجراءات التراخيص وعدم تحميلهم أية رسوم إضافية خلال ما ورد بمشروع القانون إلى جانب وضع ضوابط أخرى لاستخراج التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية والسلامة الإنشائية للمبانى بالإضافة للتصدى بحزم لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.