وأضاف "والى"، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن البرلمان هو المؤسسة التشريعية، ونوابه هم من يُشرعون لهذا البلد ويرسمون الخطط والسياسات العامة للدولة، ووفقا للدستور الجديد أصبح البرلمان يمتلك صلاحيات واسعة، تجعل منه المسيطر على الحياة السياسية والتشريعية، وشريكا مع رئيس الجمهورية فى صنع القرار، ومن ثم فهذا يعنى أن تكون هناك آليات تضمن مستوى رفيعا من الأخلاقيات والمبادئ العامة التى يسير عليها نواب البرلمان.
وناشد عضو مجلس النواب، المجلس بسرعة إصدار مدونة للسلوك البرلمانى، وهى مجموعة من المبادئ التى يسير عليها نواب البرلمان كمبادئ حاكمة لسلوكهم تحت القبة وخارجها، بهدف الحفاظ على رفعة وسمو النائب، من خلال مدونة تعمل على تحقيق هذا الهدف وفقا للائحة المجلس الداخلية، كما طالب بإقرار مدونة السلوك فى أول جلسة من جلسات البرلمان بالدور المقبلأ، لا سيما أن هناك استحقاقا لائحيا بشأنها، وأن إقرارها سيساعد على القضاء على حملات التشويه ضد البرلمان.