وأوضح "العليمى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللقاء سيتطرق أيضا لبعض التفاصيل المتعلقة بالشق المالى، وضرورة وجود مكان تابع للدولة مخصص للمأذونين، للتيسير على المواطنين، ويتوافق فى الوقت نفسه مع سياسة القانون الذى ينص على أن يكون المأذون جزءا من العاملين بالدولة.
كان النائب عبد المنعم العليمى، قد أعلن عن استعداده لتقديم مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، مع أول أيام عمل لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، مركدا انتهاءه من إعداد المشروع بشكل نهائى، وأنه ينتظر عودة المجلس للانعقاد لتقديمه، وينص المشروع على أن يكون للمأذونين مجلس خاص بهم، وإدراجهم ضمن فئة العاملين فى الدولة، وانتهاء عملهم باللائحة المنصوص عليها من قبل وزير العدل.