أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيدخل منظومة جديدة للإعلان القضائى فى تحويله لالكترونى والذى يستلزم بدوره تنسيق بين وزارة العدل وزارة الاتصالات، وهو ما ستسعى إليه اللجنة لعقد جلسة استماع للوزارتين لتوفيق الجهود و التعرف على كافة المتطلبات .
و أضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية ، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أنه سيكون هناك منظومة جديدة لتدوين المحاضر والمحاكمات، قائلا "لا يصح أن نكون فى القرن الـ 21 ونتبع الأساليب المتبعة فى القرن الـ 20، مثل سكرتير الجلسة الذى يدون المحاضر كتابيا و غيرها ".
و أشار "أبو شقة "، إلى أن اللجنة ستستشهد بتجارب الدول الأخرى، وعلى الأخص فرنسا ، لتطوير أساليب المحاكمات فى مصر، لافتا إلى أن اللجنة تدرسه وتزيد عليه ما يتوائم ويتفق مع الواقع المصرى.
يذكر أن اللجنة كانت قد قررت مد الفترة للجهات المعنية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لإرسال ملاحظاتهم بشأنه حتى نهاية الشهر الجارى، وستعقد جلسات استماع نهائية على مدار أيام 26 و 27 و 28 سبتمبر مع رجال القضاء العادى و العسكرى و المحامين و أيضا مع عدد من الوزارات ذات الصلة بمشروع القانون من بينها وزارة الاتصالات و وزارة العدل .