وزير السياحة يحيى راشد
وأشار راشد، إلى أنه تم إلغاء ترخيص الشركتين المسئولتين عن مشكلة حجاج مجلس النواب، موضحًا أن الوزارة لن تتهاون فى توقيع الجزاء الرادع على أى شركة خالفت ضوابط الحج.
وناشد راشد مجلس النواب بالتوصل لمظلة قانونية يتم من خلالها تنفيذ التأشيرات الخاصة أو تأشيرات الفرادى فى إطار تنظيمى لضمان سلامة الحجاج وتلافى تكرار هذه المشكلة فى المواسم القادمة.
ومن جانبها أشارت سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى الجهود المتواصلة التى بذلتها بعثة الحج السياحى وحرصها على حل جميع المشكلات ومساعدة الحجاج، مشيدة بجهود الوزارة فى إنجاح موسم الحج.
وخلال الاجتماع، أوضح محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة رئيس بعثة الحج السياحى، أن الوزارة مسئولة عن 36 ألف تأشيرة من حصة مصر الرسمية التى بلغت 78 ألف تأشيرة، مستعرضا الدور الرقابى للوزارة على الشركات السياحية فى جميع مراحل تنفيذ موسم الحج بداية من وضع الضوابط مرورا بمعاينة أماكن الإقامة والمتابعة المستمرة مع الحجاج طوال موسم الحج من خلال اللجان المنتشرة منذ سفر الحاج وحتى عودته إلى أرض الوطن.
وكشف شعلان، عن أن البعثة تلقت 134 شكوى من إجمالى الـ36 ألف حاج، تم حل 34منها بالتنازل وجارى التحقيق فى الباقى، موضحًا أن المشكلة الأساسية كانت الزحام خاصة فى منى، وهذا يرجع إلى أن مكان الخيام فى منى محدود وعدد الحجاج هذا العام زاد بعد إعادة نسبة الـ20% التى تم توزيعها على الدول الإسلامية بعد انتهاء المملكة من توسعة الحرم المكى.
وقال وكيل أول وزارة السياحة رئيس بعثة الحج السياحى، إنه بالنسبة للمشكلة التى أثيرت هذا العام والخاصة بحجاج مجلس النواب وبعض الهيئات الأخرى والذين حصلوا على تأشيرات خاصة من خارج حصة الوزارة، فإن الوزارة لا يكون لها دورً فى المعاينة أو المتابعة فى هذه الحالة نظرا لان هذه التأشيرات لها مسار حج مختلف عن الحج السياحى، وتلك الهيئات لجأت للشركات مباشرة دون الرجوع للوزارة، ومع ذلك فى حالة تنفيذ الشركات السياحية تأشيرات الفرادة يتم محاسبتها طبقا لتعاقداتها المباشرة معهم.
وأضاف شعلان، أن الحجاج الذين تعرضوا لهذه المشاكل البعثة قامت بالتواصل معهم وتسكينهم واستضافت بعضهم على نفقتها بناء على تعليمات الوزير، لافتًا إلى أن البعثة كانت تستجيب على مدار الساعة لمطالب وشكاوى الحجاج والعمل على حلها.
وأشارت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، إلى أن الدولة المصرية يجب أن تضع المواصفات والشروط التى تريدها للحاج فى اتفاقاتها مع وزارة الحج السعودية، وبناء على ذلك يتم تحديد الأعداد التى تخرج من مصر بما يضمن الحفاظ على سلامة الحجاج ويضمن لهم جودة الخدمات التى تقدم لهم، وعدم تكدسهم فى أماكن الإقامة.
ودعا كل من النائب الدكتور إبراهيم حمودة والنائب محمد عبد المقصود وكيلا لجنة السياحة والطيران بالمجلس ومجموعة من النواب، أن يكون الحج تحت مظلة واحدة، وأنه يجب إيجاد صيغة قانونية لأن يكون هناك جهة واحدة تشرف على جميع الحجاج المصريين، لافتًا إلى أن بعثة الحج السياحى هى الأكثر تنظيما، ويحب أن يكون هناك مسارًا واحدًا للحج عن طريق وزارة السياحة.
