وأضاف وكيل لجنة النقل، فى تصريح لـ"برلمانى "، أن موافقة الحكومة على تعديل قانون السكة الحديد الغرض منه قيام القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وبالتالى يفضى ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التى تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بداية المشروع.
وأوضح "عبد الله"، أن هناك مشروعات عديدة للدولة شارك فيها القطاع الخاص؛ أبرزها مشروع إنشاء طريق "شبرا ـ بنها" هو أحد المشروعات النموذجية الرائدة للشراكة مع القطاع الخاص من خلال مناقصة عالمية تنافسية لإنشاء وتشغيل وصيانة طريق حر جديد يربط شبرا بمدينة بنها، وهو ما ننتظر أن يتم فى مرفق السكة الحديد الحيوى والهام.