تعديل قانون السكة الحديد.. موافقة

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والموافقة على عدد من مشروعات القوانين.

ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية، والموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على تعديل القانون 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذى يتضمن اضافة مادتين للقانون.

وأضاف وزير النقل فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التعديل الجديد يعطى الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها 15 عاما.

وأشار "عرفات" إلى أن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ350 مليون راكب على مدار العام، لاسيما بسبب عدم التطوير منذ عام 1956.

وأوضح أن الحكومة نجحت فى نقل قاطرات حاويات من الميناء السخنة إلى 6 أكتوبر، وكذلك من ميناء بورسعيد لميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن نقل الحاويات مستقبل جيد للسكك الحديدية.

وأضاف وزير النقل أن الحكومة تستهدف نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر خطوط السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه استقل جرارا مع قائد القطار وشاهد كما هائلا من التعديات على خطوط السكك الحديدية، التى تشمل سرقة خطوط كاملة فى بئر العبد وبعض المناطق.

وقال الدكتور هشام عرفات: "كفاية تعدى على السكك الحديدية بقا، ما ينفعش يبقى فى قمامة على السكك الحديدية وحرق للقمامة، ماينفعش الإعلام يسكت على ده".

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الموافقة على إضافة مادة بقانون تعديل السكك الحديدية بتغليظ العقوبة والحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات لمن يتعدى على السكك الحديدية بكافة أشكال التعدى سواء كان إلقاء المهملات والقمامة وأعمال الحفر بالسكك الحديدية أو إشعال النيران بالسكك الحديدية أو السرقة.

ولفت إلى أن المجموعة الاقتصادية وافقت على دعم وزارة النقل بمبلغ 100 مليون دولار، لشراء جرارات جديدة وصيانة الموجودة فى إطار خطة التطوير للسكك الحديدية.

وتابع وزير النقل أن السكك الحديدية نقلت 3.5 مليون راكب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2017 مقارنة بـ2.9 مليون راكب فى إجازة عيد الأضحى 2016.

وأشار "عرفات" إلى أن هناك إقبالا شديدا فى الآونة الأخيرة على قطارات السكك الحديدية وهو ما يتطلب الإسراع فى عمليات التطوير والصيانة لتلبية احتياجات المواطنين، موضحا أن تعديلات قانون السكك الحديدية التى وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع اليوم الأربعاء، بمشاركة القطاع الخاص لا تتضمن أى عمليات خصخصة للسكك الحديدية.

وأكد وزير النقل، أن الدستور المصرى يمنع من خصخصة أو بيع ممتلكات السكك الحديدية والدولة ملزمة، بذلك ولا تستطيع أن نعمل بما يخالف مواد الدستور.