وطالب القرار أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء فريق تحقيق، برئاسة مستشار خاص، لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم داعش عن طريق "جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التى قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وقال النائب علاء عابد ان هذا القرار هو الثانى من نوعه الذى يصدر من مجلس الأمن بادانة تنظيم داعش الإرهابى حيث سبق واصدر مجلس الأمن قراره رقم 2249 لسنة 2015 الا أن قرار مجلس الأمن أمس قفز خطوات للأمام بتشكيل لجنة خاصة باشراف الأمين العام لجمع الادلة عن جرائم داعش.
وأكد النائب أن هذا القرار تأكيدا لدور مجلس الأمن فى حفظ السلم والأمن الدوليين وصفعة قوية لقوى الشر فى العالم ورسالة بأنهم لن يفلتوا من العقاب بسبب جرائمهم التى انتهكت قواعد القانون الدولى الانسانى.
