وأكد المحتجزون فى الأقسام خلال لقاءاتهم مع النواب حسن المعاملة سواء الرجال أو السيدات مع تلقيهم الوجبات بانتظام، فيما رصد "النواب" وجود تكييفات داخل غرف الاحتجاز وغرفة منفصلة للأحداث فى قسم الشرابية، علاوة عن تواجد ضباط لحقوق الإنسان بالأقسام.
البدايه كانت داخل قسم روض الفَرَج، حيث بدأ الوفد البرلمانى زيارته بلقاء عدد من المحتجزين (الرجال، النساء) على حد السواء، للتأكد من حسن المعاملة وطبيعة المعيش، وأغلبهم محتجزين على خلفية مخالفات مبانى ووقائع شجار ومخدرات، حسن المعاملة وعدم وجود أى معوّقات فى لقاء ذويهم فى المكان المخصص لذلك، علاوة عن تمكنهم من النوم دون ازدحام، وحصولهم بانتظام على الوجبات الممثلة فى أرغفة العيش وعلب الجبن وعبوات المربى.
وحرص النوّاب خلال تفقدهم قسم روض الفرج، على تفقد أحد غرف الاحتجاز والتأكد من صلاحيتها للمعيشة، وعدم تزاحم المحتجزين.
وقال اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشمال، إن منطقة شمال القاهرة تتميز بوجود عدد كبير من الأقباط حيث يوجد اكثر من 100 كنيسة، ومع ذلك لا وجود على الاطلاق لأى احداث طائفية فالعلاقة طيبة جدا بين الأهالى هنا، وفى حالة حدوث أى مشكلة يتولى ضباط حقوق الانسان الصلح بينهم والأمر حتى لا يصل لمرحلة النيابة، وهذه حالات محدودة جدا.
وأضاف لطفى، خلال حديثه مع وفد لجنة حقوق الإنسان الذى يجرى زيارة لقسم روض الفرج، أن قطاع الشمال من اكثر القطاعات التى يوجد بها هدوء امنى على مستوى العمليات الإرهابية، فحتى المطلوبين فى الجرائم الإرهابية بقطاع شمال محدودين جدا، وأشار لطفى إلى أن هناك خدمات دورية أمام المساجد والكنائس لتوفير اكبر قدر من الأمان للمواطنين اثناء تأديتهم شعائرهم الدينية.
ونوه لطفى إلى أن قسم روض الفرج به أماكن احتجاز مكيفة للحفاظ على سلامة المحتجزين، فضلا عن الاهتمام بالصرف الصحى والتهوية فى كافة الأقسام بقطاع شمال القاهرة، وأشار لطفى إلى أن أغلب الجرائم بقطاع شمال هى حيازة المواد المخدرة مع بعض العنف البسيط بين المواطنين وبعضهم البعض.وأوضح لطفى أن اقسام الشرطة بقطاع شمال، يراعون الحالات الإنسانية، باعتبارهم فى النهاية مواطنين عاديين ووارد لتعرضهم لمثل هذه المواقف فى أى لحظة.
ومن جانبه سرد العقيد على عبد الجواد، مأمور قسم روض الفرج، خلال حديثه للنواب، إحدى المواقف الإنسانية، التى تعرض لها القسم، بعد أن اتصل أحد المواطنين، مصاب بقدم سكرى، بالنجدة يشتكى من عدم قدرته للخروج لشراء الدواء اللازم، فتم إرسال دورية له لإيصال العلاج اللازم.
فيما قال اللواء هشام لطفى، أن هناك حالة إنسانية أخرى بقسم الشرابية، كان لديه مشكلة فى الحصول على المعاش الخاص به، فقدم له القسم المساعدة. وختم لطفى حديثه قائلا: "احنا مش مثاليين ولكن نبحث ونسعى إليها".
من جانبه شدد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على الدور النيابى فى تعديل قانون الحبس الاحتياطى لعلاج حالة التكدس فى السجون، فضلا على تحسين الصورة الخارجية لمصر بالخارج وتصحيح صورة السجون بالخارج، مؤكدا على أهمية زيادة المخصصات الغذائية للمحتجزين.
أما المحطة الثانية للجنة كانت بزيارة قسم الشرابية، حيث استقبل الوفد البرلمانى مأمور القسم العميد أحمد صفوت، ورئيس المباحث محمد العشيرى.
وحرص الوفد البرلمانى ايضا على تفقد أماكن الاحتجاز، لاسيما الغرفة الخاصة بالأحداث التى تواجد فيها شخصين فَقَط هم (م.ج) ييبلغ من العمر 16 عاما على خلفية تهمه تعاطى المخدرات، و(ف.ش) يبلغ من العمر 15 عاما فى تهمه سرقه كابلات، ووجه لهم النائب محمد الغول، تساؤلات حول أعمارهم ومدة احتجازهم.
والأخيرة كانت بقسم عين شمس، حيث طرح النواب تساؤلاتهم حوّل معامله المحتجزين.
وشارك فى الزيارة الميدانية، برئاسة النائب علاء عابد، كل من: النائب محمد الغول وكيل اللجنة، والنائب شريف الوردانى أمين سر اللجنة، والنائب نبيل بولس، والنائب محمد الكومى، النائب محمد ماهر، النائب نبيل بولس، النائب عاطف مخاليف، النائبة مجدى سيف، النائب أحمد الجزار، النائب سعيد شبايك، النائب يسرى الأسيوطى، النائب علاء العمدة، النائبة مارجريت عازر.