كتب محمود حسين
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسات الاستماع التى تنظمها اللجنة من وقت لآخر، فى موضوعات مطروحة للنقاش على جدول أعمالها، تكون لها أهداف محددة أبرزها تلاقى الأفكار والوصول لرؤى موحدة بشأن الإشكاليات التى يواجهها المجتمع.
وأضاف "السجينى"، فى كلمته خلال جلسة الاستماع التى تعقدها اللجنة الآن، حول التطوير المؤسسى للوحدات المحلية ومشكلة البناء العشوائى والأحوزة العمرانية، بحضور وزراء الإسكان مصطفى مدبولى، والتخطيط والمتابعة هالة السعيد، والزراعة واستصلاح الأراضى عبد المنعم البنا، وعدد من المحافظين والخبراء، أن اللجنة نظمت هذه الجلسات من قبل خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وأزمة القمامة وإدارة المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن مثل هذه الجلسات أوصلتنا لنتائج إيجابية فى القانون وأزمة القمامة التى سنسمع عنها تطورات إيجابية بشكل قريب جدا، وبناء شركة قابضة مؤسسية فى هذا الملف.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن التطوير المؤسسى للوحدات المحلية به إشكاليات كبيرة، وله علاقة بولايات وجهات أكثر، وهو السبب الرئيسى فى الأزمة وتشويه النسق الحضارى والجمالى لمصر، قائلا: "أزمة الوحدات المحلية إرث كبير، وبها أطراف متعددة من إسكان وداخلية ومالية، وهدفنا الوصول لتطوير مؤسسى من أسفل لأعلى، أى من القرية للمحافظة".
وأكد النائب أحمد السجينى، أن قانون تقنين الأرضى الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، إذا لم تعمل لائحته التنفيذية على تفويض المحافظين من جهة أصحاب الولاية، سيكون هو والعدم سواء، فتفويض المحافظين وجوبى فى القانون، ولا بد من تفعيله فى اللائحة التنفيذية بشكل جاد، حتى تكون الإجراءات مبسطة فى تقنين الأراضى.
فى سياق متصل، قال "السجينى" إنه تلقى مقترحات جيدة من المحافظين بشأن التطوير المؤسسى، لأنهم أهل العمل فى هذا الملف، وسنستفيد منها مثلما استفدنا من رؤيتهم فى قانون الإدارة المحلية، وإذا لم نحقق هذا التطوير سنظل نعانى من الإشكاليات الدائمة للوحدات المحلية.
يشار إلى أن جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الإدارة المحلية اليوم، تتضمن عدة محاور، منها: الأحوزة والمخططات العمرانية، ومعوقات مطابقة المخططات الاستراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدى على الأراضى بأنواعها، والبناء العشوائى سواء الآمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديرى الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات فى مهدها، ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضى.
