وقالت هيام حلاوة فى طلبها، إن 40% من عمال مصر يعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحى، حياتهم خارج خدمات الحكومة تماما، ومشكلاتهم خارج أجندة اهتمام البرلمان، لافتة إلى أن ما يتعرض له عمال اليومية من قهر وظلم يومى، يخالف ما نص عليه الدستور الذى أنصف العمال فى المادتين 12 و13، اللتين تنصان على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأضافت عضو مجلس النواب، قائلة: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، فضلا عن حق المواطن فى حياة كريمة يكفلها له الدستور، بتوفير العمل والمسكن والرعاية الصحية"، مطالبة بمساءلة وزيرة التضامن الاجتماعى بسبب الإهمال والتهميش اللذين تعرضت لهما هذه الفئة، داعية إلى وجود تأمين صحى لهم، نتيجة المخاطر التى يتعرضون لها كل يوم، وتوفير تأمينات اجتماعية أيضا.
ووجهت النائبة هيام حلاوة تساؤلا للحكومة بكل وزرائها، بالقول: "لماذا لا تتم الاستفادة من هذه الطاقة المهدرة ويتم تشغيلهم فى المشروعات القومية بدلا من تركهم عرضة لاستغلال الجماعات المتطرفة أو عرضة لارتكاب جرائم سرقة وما شابه نتيجة الاحتياج للمال؟ وبدلا من أن نستفيد منهم نصنع منهم مجرمين"، مشيرة إلى أن الأجرة اليومية لهؤلاء العمال لا تتجاوز 30 جنيها فى المحافظات، واليومية فى القاهرة تصل إلى 50 جنيها، ومن هؤلاء العمال من يحمل مؤهلات أيضا، ونحتاج للاستفادة من قدراتهم البشرية، فليسوا جميعا معدومى التعليم أو بدون شهادات، مختتمة بالقول: "هؤلاء العمال مجهولو الهوية بالنسبة للدولة، وإذا نظرنا للعالم لن نجد دولة فيها أفراد يعملون مع أنفسهم، ولكن هناك شركات مخصصة تشرف على العمالة وتوزيعها وفقا للطلب، بما يضمن حقوقهم ويوفر دخلا ثابتا وتأمينا صحيا لهم".
