النائبة سولاف درويش
وتابعت درويش فى بيان لها :" يحق لمصر المطالبة بالمشاركة في التحقيقات الأولية الخاصة بالواقعة حيث أن أنه يوجد حالات تسمح بمحاكمة مرتكبي الواقعة في مصر، طبقًا للقانون المصري، الحالة الأولى التي يُسمح فيها محاكمة المنفذين للواقعة في مصر، هي أن يكون المتهمون يحملون الجنسية المصرية.
وأضافت درويش :"وحتى لو كان منفذو الحادث لا يحملون الجنسية المصرية، وفي الوقت ذاته لا يحملون الجنسية الليبية، يجوز محاكمتهم في مصر وذلك طبقا للقانون المصرى أيضا".
وطالبت درويش بضرورة أن تتقدم مصر أولًا بطلب إلى ليبيا بشأن التحقيقات في الواقعة، ولا يوجد عائق قانوني فى ذلك لاسيما وأن هناك تعاون وثيق بين الحكومة الليبية المعترف بها، والحكومة المصرية.
