وأضاف نائب «المصريين الأحرار»، فى بيان له، أنه سيعمل على الاهتمام بشكل أوسع بالهيئات الاقتصادية، وخاصة الخاسرة منها للوقوف على أسباب هذه الخسائر المستمرة، والعمل على إيجاد حلول لوقف هذا النزيف المستمر الذي وصل لعشرات المليارات ببعض الهيئات مثل هيئة «السكة الحديد، واتحاد الإذاعة والتليفزيون»، مستطردًا: «سنطالب البرلمان بتفعيل لجان تقصي الحقائق التي أوصت بها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن مراجعة الحسابات الختامية عن العام المالي 2015 - 2016، والتي وافق عليها البرلمان في آخر جلساته بدور الانعقاد الثاني، وهي تقضي بتشكيل لجان تقصي حقائق لثلاث هيئات هي: هيئة السكك الحديدية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة التنمية الزراعية»، وهو الملف الثاني على رأس أولوياتي بهذا الدور.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الملف الثالث يتعلق بالاستفادة والاستغلال الأمثل للعقارات، والأراضي والمباني المملوكة للدولة، متمثلة في الوزارات المختلفة وشركات قطاع الأعمال العام، نظرًا إلى أن الاستفادة من هذه الأصول الغير مستغلة سيدر على الدولة مئات المليارات والتي يمكن أن تساهم في تخفيض عجز الموازنة، أو ضخ استثمارات جديدة تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، فضلاً عن إمكانية استخدام عائد هذه الأصول بفضل التشابكات المالية الموجودة بين بعض الشركات، وبنك الاستثمار القومي.
يذكر أن النائب مصطفى سالم، قد فاز بوكالة لجنة «الخطة والموازنة» بدور الانعقاد الثالث بالبرلمان للمرة الثالثة.
