وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب وافق من البداية على اتخاذ الحكومة لبعض القرارات الاقتصادية الصعبة التى قد تؤثر على الظروف المعيشية لبعض المواطنين، ولكن فى النهاية بتقى المصلحة العامة هى المسيطرة على الوضع، وبالتالى فإن هذه القرارات على الرغم من صعوبتها على بعض الشرائح لكن كان لها مردود على أرض الواقع تمثل فى خفض قيمة الدولار وبعض أسعار السلع المستورد.
وناشد عبد الحميد، المواطنين بالوعى وانتشار ثقافة المقاطعة لبعض السلع، التى يتحكم فيها التجار الجشعون الذين يرفضون خفض الأسعار حتى بعد تدنى سعر الدولار، لافتا إلى أنه لا توجد تسعيرة جبرية مما يعنى أن السوق قائم على فكرة العرض والطلب ولابد من اتباع سياسة المقاطعة للمواجهة جشع التجار، مع ضرورة تشديد الرقابة من الحكومة على الأسواق.
وفيما يخص السبب الحقيقى وراء رفع الأسعار لبعض الخدمات والسلع يوم الخميس، قال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن هذه القرارات تأتى بعد الاجتماع الأسبوعى للحكومة وبناء على هذا الاجتماع يتم أخذ القرار، وأن الموضوع ليس فيه نية مبيتة من قبل مجلس الوزراء ولكنها نتيجة الاجتماع الأسبوعى، وقال مازحا "ممكن نلغى الخميس".
