وكيل "حقوق الإنسان" بالبرلمان تعد قانونا جديدا لتجريم زواج القاصرات

قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إنها تعكف حالياً على إعداد تشريع يُجرم "زواج القاصرات" لكى يعرض على مجلس النواب لإقراره فى دورته الحالية حفاظاً على الفتيات من الضياع، بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل خطير فى المجتمع ، الأمر الذى لفت ونبه عنه الرئيس عبد الفتاح  السيسى فى إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا عندما قال: "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا" . 

وأضافت عازر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدى إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية، بالإضافة إلى التأثير السلبى على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولابد أن يكون للنواب دور تحت قبة البرلمان فى سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات، وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة، بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح  من 7 إلى 10 سنوات ، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشتراك في جريمة زواج القاصرات، ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه ،  وكل من يزور في وثائق الزواج ، وكذلك الشهادات الصحية التى تصدر دون الكشف الطبى على الزوجين.

وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على ضرورة التصدى وردع كافة السلبيات التى نعيشها الآن، والتى أدت بالفعل إلى انتشار حالات الزواج المبكر للبنات من الألف إلى الياء ، وذلك من خلال تشريع صارم يواجه هذه الجرائم البشعة ، مؤكدة على عقد العديد من الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزاوج المبكر للبنات وآثاره السلبية على حياتهم والمجتمع.