"صناعة البرلمان" توافق على قانون التنمية الصناعية وتلغى إنشاء أفرع بالخارج

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير  رئيس اللجنة لمناقشه مشروع قانون بشان الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمقدم من النائب المهندس احمد سمير، وتوجه رئيس لجنة الصناعه بالشكر لأعضاء اللجنة على تعاونهم فى دور الانعقاد الثانى، وإنجاز اللجنة عددا من القوانين الهامة.

 

ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير وآخرين، والخاص بإصدار قانون الهيئة العامه لتنمية الصناعية، والمكون من 37 مادة، وأحالته للجلسة العامة للمجلس لمناقشته، واستعرض المستشار دربالة على دربالة المستشار القانونى للهيئة العامة للتنمية الصناعية بعض التعديلات المقترحة من جانب الهيئة، والتى كان أبرزها إلغاء أحد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة بالمادة 10 من المشروع والمتعلق بإنشاء فروع للهيئة خارج مصر بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

كما أوصى ممثل الهيئة بإجراء تعديل على المادة 11 من مشروع القانون والخاصة باعتبار أموال الهيئة أموالا عامة، ويكون التعديل بإضافة "لا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشأت الهيئة من أجلها".

 

وكانت باقى التعديلات تتعلق بالصياغة وبعيدة عن جوهر القانون، حيث أوصى بتعديل بنص المادة 20 والخاص بترحيل فائض الموازنة لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية، بأن يتم تعديل استبدال كلمة الموازنة بـ"الميزانية"، وتعديل المادة 27.