وأوضح "محيى الدين" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن هذا المشروع يمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية قدر كبير من المرونة والاستقلالية الكافية التى تمكنها من أداء دورها بالشكل المطلوب، وحرية التصرف فى اتخاذ القرار من حيث التعيين والميزانية الخاصة بها.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية لن تحتاج إلى الرجوع للحكومة فى اتخاذ قراراتها بعد إقرار هذا القانون من البرلمان والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن القانون يساعد على منح الهيئة حرية اتخاذ القرار من حيث التراخيص واختيار العاملين بها، دون انتظار اللوائح الحكومية.
