5 ملفات تنتظر البرلمان خلال أكتوبر.. أبرزها التعامل بحسم مع مشوهى "النواب"

من المقرر أن يبدأ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، فى وضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث، والقوانين ذات الأولوية سواء لمناقشتها فى الجلسات العامة ومن ثم إقرارها، أو إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها وإحالتها إلى الجلسات العامة، وهناك العديد من القوانين المتوقع صدورها خلال دور الانعقاد الثالث الإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والعمل، والتأمين الصحى الشامل، وإسقاط الجنسية، وتنظيم الفتوى، بالإضافة إلى قوانين الصحافة والإعلام وغيرها.

خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الحالى، حذر الدكتور على عبد العال فى كلمته محاولى تشويه المجلس قائلا: "المجلس استعصى على محاولاتكم وسبق أن حاسب المقصر والمخطئ وأنزل الجزاءات والعقوبات البرلمانية الرادعة على المخالفات، التى ارتكبها المخالفون جزاء على ما ارتكبوه من مخالفات، وسوف يقوم المجلس بمحاسبة المقصرين وتوقيع الجزاءات الرادعة والمتناسبة مع المخالفات التى ارتكبها هؤلاء المخالفون، ممن أرادوا المساس بهيبة المجلس ومكانته والإخلال بنظام العمل فيه، ليس فى وسائل الإعلام فقط ولكن فى بعض المؤسسات الدستورية، ولقد ظهر البعض مدافعا عن هذه المؤسسات ومعارضا ومنتقدا لأداء المجلس ولهؤلاء أقول ساعة الحساب اقتربت، وفى الأسابيع المقبلة"، لذلك من المتوقع أن نرى صدى لهذا التحذير القوى من الدكتور على عبد العال خلال الفترة المقبلة.

عقب الانتهاء من إجراء انتخابات هيئة مكاتبها، تبدأ اللجان النوعية "مطبخ البرلمان"، خلال الفترة المقبلة فى إعداد خطة العمل لدور الانعقاد الثالث، وتحديد الملفات التى سوف تفتحها، والقوانين التى سوف تناقشها، وكذلك كيفية التعامل مع الأدوات الرقابية المحالة إليها مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها، والوزراء والمسئولين المقرر استدعائهم، وكذلك جدول الزيارات الميدانية وغيرها من الأمور المتعلقة بخطة العمل.

مع بدء دور الانعقاد الثالث، يحتاج مجلس النواب إلى حسم العديد من الملفات العالقة وعلى رأسها مصير بعض النواب، سواء من غيروا انتماءاتهم الحزبية، أو من استقالوا، أو من تمت إحالتهم إلى لجنة القيم فى ضوء مخالفات قاموا بها، أو من صدر ضدهم أحكام قضائية، بالإضافة إلى عقد اجتماع للجنة العامة للمجلس، واختيار أعضاء لجنة القيم.

من القرر إحالة تقرير الحكومة بشأن "مصر فى 3 سنوات"، اللجان النوعية خلال الشهر الجارى، لمناقشته وتفنيده لرسم توصياتها بشأنها، حيث تعرض فى الجلسة العامة للمجلس، ومن ثم تحال إلى الحكومة.

قد تشهد بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، انضمام النائبة سحر الهوارى إلى قائمة النواب المسقطة عضويتهم، حيث تبحث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، حيثيات الحكم الخاص الصادر ضد النائبة، والذى يقضى بالسجن خمس سنوات فى القضية المعروفة بإشهار الإفلاس، وفى ضوء التقرير الذى تحسمه اللجنة سواء باستمرار العضوية أو إسقاطها، سوف يتم مناقشته فى الجلسة العامة والتصويت عليه لتحديد مصير النائبة.