ننشر مذكرة قانون "صيد الأسماك" وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية السمكية

ينشر "برلمانى" نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش و60 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك البحرية والمزارع السمكية، و الذى تم إحالته اليوم الإثنين إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والنقل والمواصلات والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

و قال عضو مجلس النواب فى المذكرة الإيضاحية أن قانون صيد الأسماك و تربية الأحياء المائية رقم 124 لسنة 1983 صدر فى وقت كانت فيه نسبة الاستزراع السمكى سوى 5 %، بينما اصبح فى الوقت الحالى يصل لـ 74 % ، الأمر الذى يستدعى ضورة تعديل مواد القانون خاصة المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعى و الصحى و التى تؤثر على سمعة مصر فى الخارج بشأن إنتاج الأسماك ،و تعديل إعلان المياه الإقتصادية للصيد و التى تسمح لمصر الصيد فى مسافة حتى 200 ميل وفقا للاتفاقيات الدولية و ليس 12 ميل كما هو منصوص عليه فى الوقت الحالى.

يعدل مشروع القانون العقوبات الواردة فيه و التى تسببت فى العديد من المشكلات خاصة مع دول الجوار، و ينص مشروع القانون على تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى الرقابة و الإشراف على قطاع الإنتاج السمكى، وحماية البحيرات و حدوها الجغرافية، وتشديد العقوبات فى التعدى على حرم هذه البحيرات.