محمد أبو حامد
طالب النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بضرورة محاكمة المنطمات الحقوقية المتورطة فى التحريض ضد مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، لافتا إلى أنه من غير المقبول تحريض منظمات مصرية ضد مرشح مصرى، وحث الدول على التصويت ضدها.
وشدد "أبو حامد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على أنه لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المنظمات، ومحاكمة مؤسسيها والقائمين عليها، خاصة أن ما أقدموا عليه يعتبر خيانة عظمى لا بد من مواجهتها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه النائب مصطفى بكرى، فى بيان عاجل اليوم الثلاثاء، وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات الدولة بمحاكمة 8 منظمات مجتمع مدنى بتهمة الخيانة، بسبب إصدارها بيانا، أول من أمس الأحد، طالبت فيه العالم بعدم انتخاب السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
وتساءل "بكرى" فى بيانه العاجل: "ماذا فعلتم؟ هذا الأمر يضر بالأمن القومى"، معددا أسماء هذه المنظمات وهى: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ونظرة للدراسات النسوية، وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على حديث مصطفى بكرى قائلا: "هذا كلام خطير، ولو صح فإنه يقتضى المساءلة من وزارة التضامن، وهذا يعتبر بلاغًا من مجلس النواب للنائب العام".
