وأوضح "الشريف"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد الآن، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروعى قانون حماية المستهلك المقدمين من الحكومة واللواء أشرف عمارة، أن الهدف من منح تلك السلطة لرئيس مجلس الوزراء الحرص على استقلال جهاز حماية المستهلك باعتباره جهة رقابية على وزارة التموين وأجهزتها، لافتا إلى أنه كان هناك تضارب بين الجهاز والهيئات الاستهلاكية قبل تولى الدكتور على المصيلحى حقيبة وزارة التموين.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية فى كلمته بالاجتماع، ضرورة ألا يتبع جهاز حماية المستهلك وزير التموين والتجارة الداخلية، وأن يكون تابعا لرئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، ولهذا يجب منح حق إصدار اللائحة التنفيذية لرئيس الوزراء وليس للوزير المختص.
