النائب أحمد مصطفى: انتشار زواج القاصرات يحتم تشريع عقوبة رادعة

أكد النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب سنورس بمحافظة الفيوم، أن انتشار ظاهرة زواج القاصرات في مجتمعنا تسببت في قتل براءة ملايين البنات وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم وتوفير حياه سليمة تؤهلهم لمواجهة الحياة وتحمل مسئولياتها.

وطالب عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم فى تصريحات لـ"برلمانى"، بضرورة القضاء على هذه الظاهرة التي تسببت في العديد من المشكلات بالمجتمع، خاصة بعد مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيىسى بالحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر.

وأوضح "عبد الواحد" أنه لا توجد مادة قانونية صريحة بالقانون ورد فيها عقوبة تزويج القاصرات ولكن يتم توصيفها دائما تحت بند التزوير بأوراق رسمية والاحتيال والنصب على القاصرات، ونظراً لأن هذه الجريمة عقوبتها مخففة وغير محددة فقد ساعد ذلك في انتشار زواج القاصرات، من خلال تزوير شهادة الميلاد للطفلة أو يلجأ بعض الأهالي إلى أن يكن الزواج عرفيا ويتم توثيقه عندما تبلغ الفتاة السن القانوني.

وتابع النائب، أنه بعد إعلان التعداد السكانى لعام 2017 أن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عاما فى مصر بلغ 18.3 مليون نسمة، آن الأوان لإصدار قانون لتغليظ عقوبة زواج القاصرات لردع كل من يشارك في هذه الجريمة، مطالباً بسرعة عرض مشروع القانون المقدم من وزارة العدل لتغليظ عقوبة الزواج المبكر، على البرلمان لمناقشته.