النائب أحمد مصطفى عبد الواحد
وأوضح "عبد الواحد"، فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن المأذون هو الموظف الوحيد بالدولة الذى لا يتقاضى من الحكومة أى مقابل، ولا يدخل فى نظام المعاشات والتأمين الصحى هو أو أسرته، منوها بأن مطالبات المأذونين المستمرة بإنشاء نقابة لهم لم تلق أى استجابة حقيقية من جانب الدولة، مطالبا بسرعة النظر فى مقترح القانون الخاص بتنظيم عمل المأذونين وإصداره فى أسرع وقت.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة إصدار لائحة خاصة تنظم عمل المأذونين، وتحل المشكلات التي يواجهونها فى عملهم، من تخصيص مأذون لكل منطقة أو حى، أو نقلهم من أماكنهم ليشرفوا على مناطق بعيدة عنهم، إضافة إلى ضرورة توفير مرتبات ثابتة لهم ومعاشات وتأمين صحى، بدلا من لجوئهم لرفع سعر الأتعاب التى يحصلون عليها من المواطنين، خصوصا أن اللائحة التى تنظم عملهم لا تتضمن نصا يحدد الأتعاب، ما يجعلها أداة للمساومة بين المأذون والمواطن.
