وفى هذا الإطار، قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة تفكر فى إعداد مشروع قانون للأمن المعلوماتى، الهدف منه هو حماية المعلومات بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات.
وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الأمن المعلوماتى يرتبط بشكل كبير بالاتصالات، لأن الإعلام الآن خرج من مفهومة الضيق التقليدى إلى شكل أوسع.
وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إلى أنه لابد أن يكون هناك قانون يحمى المعلومات من الاختراق، ويحمى الملكية الفكرية من السرقة، لافتا إلى أن قوانين الملكية الفكرية لا تحمى بالقدر الكافى.
ولفت إلى أن أمن المعلومات ليس بالأمر البسيط، مشيرا إلى أن اللجنة تفكر فى جلب قوانين مشابه من دول العالم ومقارنتها، واعداد قانون أو قرارات تحمى المعلومات.
فى سياق متصل، قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن حماية المعلومات أمر مهم للغاية فى العصر الحالى، خاصة مع التطور التكنولوجى الذى انشهده وإمكانية تعرض هذه المعلومات للاختراق.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدول لديها قوانين تحمى مؤسساتها سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، وذلك للحفاظ على الأمن القومى، ولفت إلى أنه لابد أن تتحرك الحكومة فى هذا الشأن بحماية معلومات المؤسسات.
وقال أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون الجريمة الإليكترونية والذى يضم جزء من حماية وتأمين المعلومات الخاصة بالمؤسسات من وزارات وأجهزة الأمن، وحماية المعلومات الاقتصادية للبنوك.
وأضاف "رفعت" أن الحكومة تأخرت كثير فى إرسال مشروع قانون الجرائم الإليكترونية لمجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة سترى إذا تأخر قانون الحكومة أكثر من ذلك فسوف تناقش مشروعات القوانين التى تقدم بها عدد من النواب.
وأشار إلى أنه يعد مشروع قانون خاص بالجريمة الإليكترونية والأمن المعلوماتى، ويشمل عقوبات فى حالة انتحال شخص صفة الغير، وجرائم السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى والابتزاز، مؤكدا أن القانون لن يتعدى على حرية الرآى والتعبير.
يشار إلى أن أمن المعلومات علم مختص بتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنت من المخاطر التي تهددها، فمع تطور التكنولوجيا ووسائل تخزين المعلومات وتبادلها بطرق مختلفة أو ما يسمى نقل البيانات عبر الشبكة من موقع لآخر أصبح أمر أمن تلك البيانات والمعلومات يشكل هاجسًا وموضوعًا حيويًا مهمًا للغاية، وأمن المعلومات هو العمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها أو الحاجز الذي يمنع الاعتداء عليها وذلك من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازم توفيرها لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية أو الخارجية.