النائب محمد الكومي يقيم ورشة عمل للمأذونين لمناقشة نقاط خلافية بمشروعه الجديد

أقام النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، ورشة عمل للمأذونين، للتوافق حول المادة 20 فى نص القانون المعمول به، والتى كان هناك خلاف عليها بين المأذونين.

وأضاف الكومى فى بيان له: كانت تنص على أنه "إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون أخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى، وإذا لم يكن للزوجة محل أقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى بها وقت طلب العقد، ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا أتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر".

وتابع الكومى: "قد تم الاتفاق على تعديل المادة فى ثلاث نقاط وهي يستثنى من قاعدة الالتزام بمحل سكن الزوجة مآذيين القاهرة، وعقود الزواج التى تعقد فى دور المناسبات وفى الأماكن التابعة للقوات المسلحة والشرطة والنوادى لا تلتزم بمأذون محل إقامة الزوجة، وقد توافق الجميع على ذلك وسيقوم الكومى بعرض ومناقشة هذا الطرح فى اللجنة التشريعية للبرلمان.