وأكد فؤاد، فى تصريحات صادرة عنه، أن قيام البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى من الودائع على البنوك قد يرفع من تكلفة أذون الخزانة على الدولة مما سيسهم فى رفع معدل شراء الأجانب لأدوات الدين الحكومية، والتى بلغت نحو ما يقرب من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حيث يمتلك الأجانب أكثر من 30% من تلك الأذون.
وأبدى فؤاد قلقه الشديد من مخاطر التعرض المفاجئ للبيع المفرط فى أدوات الدين المصرية، كما أن أسعار الفائدة مرتفعة جدا بشكل لا يسمح بنمو اقتصادى حقيقى، وأنه من الأفضل أن تسعى القيادات الاقتصادية إلى التحول من الاقتصاد التمويلى إلى الاقتصاد التشغيلى، والذى يمكنها من التغلب على معدلات البطالة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بشكل فعّال.
