وأضاف وكيل الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستستكمل خلال الاجتماعات المقبلة مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن القانون أوشك على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، وسيعرض قريبًا على الجلسة العامة للبرلمان.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تمسكت بإضافة بند للمادة رقم 2 من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، يضمن الحفاظ على حق المستهلك فى حماية بياناته الشخصية والحصول على تعويض فى حالة التضرر من شراء السلع.
