المادة 389 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه، فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون التشريعية.
مصطفى بكرى: اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على حكم نهائى وليس "بات"
من جانبه؛ أكد النائب مصطفى بكرى، نه كان يتوجب تطبيق نص اللائحة بمجرد وصول صيغة الحكم وحيثياته إلى مجلس النواب، الذى وصل منذ فترة وعندما اجتمعت اللجنة التشريعية وُزِّعَت نسخ بحيثيات الحكم ولكن أجلت بعد ذلك.
وأوضح "بكرى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة الداخلية تنص على أن النظر يكون حكمًا نهائيًا وليس باتًا، قائلا " يجب أن ينأى المجلس عن هذه الشبهة، ويبدأ بتطبيق اللائحة بغض النظر عن أى حديث، ولابد أن من الالتزام بتنفيذ اللائحة".
فيكا أشار النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى توزيع نسخ بحيثيات الحكم، والنواب يدرسونه فى الوقت الحالى.
وأوضح أنه لم يتحدد بعد موعد مناقشته، لكنه سيدرج على جدول الأعمال خلال الفترة القادمة.
