"قوى البرلمان" تحذر من التضارب بين قانون الخدمة المدنية ولائحته

طالب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بإرسال نسخة من اللائحة التنفيذية الحالية لقانون الخدمة المدنية لمناقشتها داخل اللجنة، للتأكد من شكاوى بعض العاملين عن وجود تضارب وتعارض بين ةمواد اللائحة ومواد القانون.

وقال "المراغى"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم: "ما تتحدث عنه الحكومة شئ وما يقوله لنا العمال شئ آخر، ونحن فى حيرة لأنه ليس معنا نسخة من اللائحة وعلينا أن نفصل في الأمر بالحق".

فى سياق منفصل، أكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستعقد جلسة لمراجعة مشروع قانون العمل  الذى انتهت اللجنة من مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى،  قائلا: "مشروع قانون العمل لم يمت، بل يعتبر حياة للشباب، ويجب أن يكون منظم ومتوازن بين العامل وصاحب العمل ، وسوف ندعو أصحاب الأعمال وممثلى العمال للانتهاء من القانون من جذوره حتى لا يكون قانون سيئ السمعة مثل قانون ١٢ الحالين ويجب أن يقوم القانون بإعطاء الحقوق للعامل وصاحب العمل لجذب الاستثمار والحد من البطالة".

وطالب "المراغى"، بعقد جلسة بحضور اتحادات الصناعات، لمناقشة مشروع قانون العمل المنتهى من صياغته للوصول لأفضل صيغة، مضيفًا أنه يجب مراعاة بكل دقة الاتفاقيات الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية ومراعاة ظروف الدولة والدستور.