وطالب مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، وزارة الزراعة بتنفيذ المادة 29 من الدستور، والتى تُلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك للحفاظ على مستقبل المحاصيل الاستراتيجية والزراعة المصرية بشكل عام، مشددا على ضرورة رفع سعر طن البنجر إلى 700 جنيه، وقصب السُكر إلى ألف جنيه ورفع أسعار القمح الذى يتم توريده إلى الحكومة إلى 650 جنيهًا للإردب في المتوسط بدلًا من 565.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج وعلى رأسها أسعار الأسمدة والوقود وأجور العمالة، لافتاَ إلي أن الفلاحين طالبوا منذ سنوات بأن يتم الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل قبل موسم الزراعة وليس بعده، حتى تترك للفلاح فرص لاتخاذ قراره ولا يكون مجبرا على البيع بأسعار متدنية للتخلص من المحصول قبل تلفه.
