كتب محمد مجدى السيسى
قال المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة هى المسئولة عن التنسيق بين لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، و الهيئات الإعلامية الثلاثة،جاء ذلك رداً على أسئلة النواب حول كيفية محاسبة الهيئات الإعلامية.
وأوضح أسامة شرشر عضو اللجنة، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أن هذه الجهات تخضع للمؤسسات الرقابية وأنهم ليسوا فوق المساءلة، فعقب المستشار مروان بأنهم بالفعل يخضعون للمساءلة وللأجهزة الرقابية.
وأشار النائب يوسف القعيد إلى أن اللجنة لا تسعى للتقييد من خلال القانون و إنما تسعى لتكريس الحريات، فرد عليه أسامة هيكل رئيس اللجنة بأن هناك حرية كاملة متعلقة بالنشر، لكن هناك جرائم مثل سرقة المحتوى.
وأوضح المستشار حمدي الوزير نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحكومة راعت في القانون الأحكام الموضوعية للمشروع و كانت حريصة على عدم وجود عقوبات سالبة للحريات الا التي نص عليها الدستور.
وأعلن أسامة هيكل رئيس اللجنة، فى نهاية الاجتماع، أنه سيتم مناقشة القانون يوم الاثنين 30 اكتوبر.
