ويحظر مشروع قانون الشباب الذي يتكون 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
ومن المتوقع، أن تشهد الجلسة مناقشه عدد من طلبات الإحاطة والأسئله الموجهة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حول عدم إنشاء مدارس جديدة وعدم إجراء تجديد وإحلال للمدارس القائمة وتكدس الفصول ونقص المعلمين وعدم زياده مرتباتهم، ونظام الثانوية الجديد.