كتب محمود حسين
رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، السماح للحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بالحصول على مدة لاصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي خلال 6 أشهر، واختصرت المدة في 3 أسهر فقط.
وبررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة جبالى المراغى، اختصار المدة بأن طول المدة سيؤدى لتأخير الانتخابات العمالية في النقابات لما بعد عام 2020 وهو أمر سيؤثر على الصالح العام.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "الحكومة حبالها طويلة ويجب ألا تأخذ وقتا طويلاً لصياغة اللائحة خاصة وأن لديهم جهابذة قانون ولا يحتاجون وقت طويل جدا" .
وعقبت النائبة جليلة عثمان بقولها: "الحكومة اعترضت عِشان غيرنا لفظ وتمارس لوى دراع عندما غيرنا مسمى قرارات إدارية باللائحة التنفيذية فطالبت بتطويل فترة الصياغة للائحة من 90 يوما إلى ٦ أشهر".
