النائب محمد فؤاد: لائحة قانون الاستثمار متوازنة ونحتاج للتكنولوجيا بشكل أكبر

وأضاف "فؤاد"، فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن اللائحة وفرت عديدا من الضمانات والتسهيلات والحوافز للمستثمرين، كحق المستثمر فى إقامة مشروعه والتوسع فيه، وحرية تصفية المشروع وتحويل أرباحه للخارج، ومنظومة التقاضى، إضافة إلى استخراج هيئة الاستثمار لكل تصاريح المشروعات قبل تخصيصها للمستثمرين، بحيث تكون جاهزة للاستثمار، ما سيوفر كثيرا من الوقت والجهد على المستثمرين، إضافة إلى منحهم حوافز إجرائية حال المشاركة فى تنمية المجتمع واعتماده على مواد خام محلية وتصدير منتجه للخارج والاعتماد على العمالة المصرية.

وأشار المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن اللائحة منحت المستثمر حرية استقدام 10% من العمالة الأجنبية للعمل بالمشروع، ووصول هذه النسبة فى بعض الحالات إلى 20% حال عدم وجود خبراء مصريين فى مجال العمل، ما سيساهم فى تعزيز قدرة المستثمر على تطوير مشروعه من خلال الخبرات الأجنبية، وإضافة إلى زيادة فرص العمل للمصريين، وتطوير مهاراتهم من خلال الاستفادة من الخبراء الأجانب، كما سيستفيد المستثمر من الحوافز الممنوحة للاعتماد على العمالة المحلية.

وأكد النائب محمد فؤاد فى بيانه، أن الحوافز الممنوحة للمستثمرين حال التصدير للخارج، ستساهم بشكل كبير فى القضاء علي أزمة النقد، والتقليل من عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة قيمة العملة المحلية مقابل العملات الحرة، وأيضا زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، مستطردا بالثناء على تضمن اللائحة بنودا حول المسؤولية المجتمعية للشركات، وحوافز لتشجيعها على المشاركة فى تنمية المجتمع، وتحديد المجالات ذات الأولوية كحماية البيئة والرعاية الصحية وذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين والتعليم الفنى والتدريب والبحث العلمى والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وهو ما سيساهم بشكل كبير فى تحسين حياة المواطنين وتخفيف عبء كبير عن كاهل الدولة.

واختتم "فؤاد" بيانه، بتأكيد أن بوابة الاستثمار المصرية تُمكّن من الحصول والتعرف على الفرص المتاحة والاتصال ببعض الجهات الحكومية، ولكننا نحتاج فى الوقت الحالى لاستخدام التكنولوجيا الاستخدام الأمثل، من خلال التسهيل على المستثمر وتمكينه من تأسيس شركته "أونلاين" دون حاجة للوقوف فى طوابير أو تصوير أوراق أو الانتظار ليوم واحد للحصول على تخصص قطعة أرض أو ترخيص، مشددا على أن مركز خدمة المستثمرين يجب أن يعمل بمفهوم خدمى متميز، يعتمد على قياسات الأداء، ويأخذ فى الاعتبار رضا المتعاملين وقياس كفاءة عمل النظومة التى ستكون بمثابة واجهة للاستثمار فى مصر.