وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تتبنى حل مشكلة بطاقات التموين مع الوزارة، وسرعة إنجاز استخراج البطاقات الجديدة للمواطنين.
وأشار "عبد الحميد" إلى أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الإفلاس، وقانون سوق المال للبدأ فى مناقشتها، موضحًا أن هذه القوانين تعتبر مكملة لقانون الاستثمار، ويجب أصدارها بسرعة.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقترحت بمنح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لرئيس مجلس الوزراء بدلًا من وزير التموين والتجارة الداخلية باعتباره الوزير المختص.
