وأوضح أبو حامد، أن التعديلات شملت تطويرا لنص المادة 83 من قانون تنظيم الجامعات والتي تسمح عند الاقتضاء بنقل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى وظيفة عامة خارج الجامعات، مشيرا إلى أن الهدف من التعديلات، تتمثل فى توفير آلية قانونية ودستورية لتطهير الجهاز الإداري من العناصر التي تتورط فيما يلي :
- ما يمس الأمن القومي للدولة سواء بالانضمام لجماعات إرهابية أو غير ذلك من الأمور التي تهدد الأمن القومي للبلاد.
- الفساد و استغلال النفوذ و المحسوبية .
- الإهمال و الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة سواء اقتصادياً أو قانونياً أو اجتماعياً أو سياسياً .
- فقد الصلاحية للوظيفة لغير الأسباب الصحية، وكذلك فقد الثقة والاعتبار.
وتابع: مشروع القانون أضاف تفاصيل جديدة تتمثل فى الحالات التي يجوز فيها تطبيق أحكام الفصل بغير الطريق التأديبي بما يتفق مع التحديات و الظروف الحالية حيث أن صيغة القانون 10 لسنة 72 جاءت عامة و لم تحدد الحالات تفصيلاً كما أنها وردت متفقة مع طبيعة الأحوال و الظروف وقت صدور القانون و التي تختلف تماماً عن الظروف و التحديات التي تواجهها البلاد الآن.
واستطرد، صياغة مشروع القانون الجديد تتفق مع المبادئ و الأحكام التي وردت في دستور 2014، حيث إن القانون القديم جاء متفق مع دستور 71، الأمر الذي يتطلب ضبط بعض الإجراءات الخاصة بتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم أحكام القانون بما يتفق مع الدستور الجديد و يسُد أي ثغرات من الممكن أن تستغل لإعاقة تطبيق القانون من الناحية الدستورية و الإجرائية.
وشمل مشروع القانون ايضا وضع مجموعة من الإجراءات و الضمانات التي تمنع أي استغلال سياسيي للقانون، كذلك تمنع أي ممارسات كيّدية، و بصفة عامة القانون لا يحاسب المواطنين على توجهاتهم السياسية أو الفكرية، مع اضافة أثار قانونية أخرى تترتب على تطبيقه و هي عزل الشخص بصفة عامة عن أي عمل عام سواء الوظيفة التي يشغلها أو غيرها من الوظائف العامة التي تشغل بالانتخاب فلا يجوز له أن يترشح لأي وظيفة عامة رئاسة أو برلمان أو محليات أو نقابات أو اتحادات أو مجالس إدارة الأندية أو الجمعيات أهلية و غيرها.
