وطالب حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمحاسبة قانونية وفقا لقانون العقوبات لكل مرشح لمنصب نقابى يقدم أوراقا مزورة، مقترحا إضافة عبارة للمادة رقم ٤٠، وهى "كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح لعضوية مجلس إدارة النقابات وتثبت أنها مزورة يطبق على قانون العقوبات".