وأوضح رد المالية، أن هناك تباينا بين أحكام القوانين وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على التثبيت، وتم التواصل مع قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على أن تتعامل المالية فى ضوء ما سينتهى إليه رأى الجمعية العمومية باتخاد الإجراءات اللازمة حيال تلك العمالة.
يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان يوم 10 أكتوبر الماضى، ناقشت بيانا عاجلا قدمه النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، إلى الحكومة لإنقاذ 18 ألف عامل بالتربية والتعليم من التشريد.