وبحسب نص قانون الهيئات الشبابية، ومناقشات لجنة القوى العاملة لقانون المنظمات النقابية، تتضمن قائمة الإعفاءات التى استعانت بها اللجنة التالى:
- اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها التى تلزم لممارسة نشاطها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المحتصة لصالح انشطة العمل النقابى.
- يحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
- الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
- تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.
جدير بالذكر، أن اجتماع اللجنة المنعقد الآن حضره المستشار الدكتور محمود فوزى، المستشار القانونى للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار القانونى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشاركا فى مناقشة مواد الموارد المالية والإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، ومواد العقوبات فى مشروع القانون، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشة مشروع القانون اليوم، على أن تجرى حوارا مجتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل.
