ولفت النائب، فى نص بيانه، أن المواطنين تقدموا بها إلى مكاتب التموين بمختلف محافظات الجمهورية، ولم يتم حتى الآن استصدار بطاقة تموين خاصة بهم، مما يمثل عبئًا على المواطنين وانتقاصًا لحق تقدمه الدولة للفقراء ومحدودى الدخل.
وكان قد أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بإعفاء بعض الفئات من غرامات فروق أسعار السلع التموينية والخبز لمن يتقدم من تلقاء نفسه لخصم الأفراد الزائدة على بطاقتهم التموينية، اعتبارًا من اليوم ولمدة 3 أشهر، فى إطار حرص الحكومة على مساعدة الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً.
وحدد القرار الفئات المعفاة من سداد الغرامات بأصحاب الأمراض المزمنة، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة، والعاملين بالقطاع الحكومى، وقطاع الأعمال لمن لا يتجاوز دخله 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات لمن لا يتجاوز دخله 1200 جنيه، والمهن الحرة وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات بموجب بحث اجتماعى لا يزيد فيه الدخل عن 1200 جنيه شهريًا.