وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدواء أصبح متاحا فى العديد من الصيدليات دون أى وجود لحملات رقابية من جانب وزارة الصحة عليه، مما أدى إلى استغلال المدمنين هذا، والحصول عليه بسعر رخيص فى أى وقت وبكميات كبيرة وانتشاره بشكل واسع، مضيفاً أن آثار هذا العقار لا تتوقف عند الإدمان وحده، بل إنها تمتد لتؤدى إلى الخلل السلوكى، مما يساعد على انتشار ارتكاب الحوادث والجرائم، كما أن التركيبة الكيميائية للعقار لا تظهر فى تحاليل المخدرات.
وطالب النائب وزارة الصحة، بإدراج هذا العقار ضمن جدول المخدرات، والقيام بعمل حملات رقابية موسعة لمنع انتشار الدواء، بالإضافة إلى إصدار قرار بحظر هذا الدواء ضمن الدوية الممنوع تداولها وعدم صرفها إلا بروشتة طبية.
