جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون التنظيمات النقابية التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
من جانبه، طالب محمد سعيد حسن، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وممثل نقابة بترومنت، بإضافة بعض العبارات، وطالب بحذف لفظ اللجنة النقابية فى التفاوض وقت النزاعات، فسيعطى صلاحية للجان النقابية وسرعة فى حل المشاكل ووقف الاحتجاجات، وطالب بإلغاء عقوبات الحبس على العامل وصاحب العمل وتحديد الغرامات ليس بقيمة بل بمدى الضرر.
من جانبه، قال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه فى المادة الثانية بمشروع القانون، هناك تنظيمات شكلت وفقا لأحكام القانون، وبالتالى هناك حفاظ على الشخصية الاعتبارية لمجرد إيداع أوراقها فى الجهات المعنية سيكون لها الحق فى توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
من ناحيته، أوضح إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أن الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها ضمن التشريعات، ولا يجوز منح الشخصية الاعتبارية صلاحيات فى القانون، والنص بأنه وفق الاتفاقيات الدولية للاعتراف بالمنظمات النقابية، واعتبر البيان الوزارى الصادر عام 2011 لإيداع الأوراق فى الوزارة هو إجراء أدنى من القرار الوزارى الذى يعد أدنى من التشريع، قائلا: "إلا أننا نراعى الوضع الحالى بوجود تجمعات وكيانات عمالية والكل سيسمح له بتوفيق الأوضاع".
ومن ناحبة أخرى، قال الدكتور خالد أبو بكر رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين: "إننا مقبلين على انتخابات رئاسية ونريد أن نمهل النقابات فرصة إما بعد الانتخابات الرئاسية أى فترة ما بين 9 إلى 12 شهرا أسوة بقانون الجمعيات الأهلية، إلا أن ممثل الحكومة عقب بأن الانتخابات الخاصة بمجالس النقابات العمالية ستجرى قبل انتخابات الرئاسة بوقت كاف.
