وأكد أن القانون الجديد من أجل مصلحة العامل والدفاع عن حقوقه بكل الصور والأشكال، ومن ثم لا يجوز الصمت على وجود منظمات غير فاعلة وأساليبها غير منضبطة.
وعقب على حديثه، النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، بالتأكيد على أن تفعيل القانون الجديد على أرض الواقع سيقوم بفرز المنظمات غير المضبوطة فى أقرب وقت.
