كتب محمود حسين
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي سيمهد لحركة نقابية جديدة، وبيئة تشريعية وعمل جديد، مشيرا إليي أن حضور ممثلي الحكومة واتحاد الصناعات والعمال جلسات الحوار المجتمعي سيساهم في خروج القانون بشكل توافقي بين أطراف العمل الثلاثة.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغى، اليوم السبت، بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
من جانبها، تساءلت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن موقف المرأة العاملة التي حصلت على إجازة وضع أو رعاية طفل أو مرافقة زوج، من عضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، خصوصا أن نص القانون الحالي حرمها من الترشح طالما لا تمارس العمل.
وأوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوي العاملة، أن إجازة الوضع هي فترة قانونية وفترتها قصيرة، وبالتالي لا تمنع المراة من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، أما إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج، فترة اختيارية وطويلة تمتد إلي سنتين، وبالتالي ليس من المنطق أن تستمر في عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمل ممثل لهم لسبب فردي.
فيما طالب حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالسماح للمرأة العاملة في حالة رعاية الطفل، أن تترشح على مقعدها بمجلس إدارة النقابات العمالية، خصوصا أن مهمة تربية الطفل لا تقل أهمية عن العمل، ولا يجب أن يتم معاقبتها على ذلك.
وأضاف سعد، في كلمة له بجلسة الحوار المجتمعي بلجنة القوي العاملة بشأن مشروع قانون التنظيمات النقابيةً، أنه يمكن ضبط هذا الوضع بإضافة نص بالقانون يتيح للولئح الداخلية لوضع ضوابط بشأن مقعد المرأة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل كتحديدها بفترة سنتين فقط والزامها بحضور الاجتماعات والمشاركة في اتخاذ القرار.
فيما رفضت فاطمة الرزاز، ممثل اتحاد الصناعات، منح المراة العاملة التي تحصل على رعاية طفل الحق في الترشح قائلة:" الدورة النقابية 4 سنوات، ازاي تاخد هي منهم سنتين ومش هتقدر تتفرغ".
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستضع نص بمشروع القانون للسماح للوائح الداخلية بتنظيم هذا الأمر.
