وأضاف فؤاد، لـ"برلمانى": " ننتظر حدوث حالة من الرواج الاقتصادى خلال الفترة المقبلة متوقعا حدوت انحصار لنسبة التضخم بحلول عام 2018"، موضحا أن ارتفاع سعر العملة كان له أثرًا تضخميًا وكان معلومًا حدوث ذلك منذ اتخاذ القرار بتحرير سعر الصرف ونتمنى حدوث تراجع فى سعر العملة وسعر الفائدة بالبنوك خاصة وأنه سبب مشكلة فى عمليات البيع وأصبح المصنعين يضعون هامش ربح أعلى من البنك لمواجهة خطر الغلق .
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن القرار فى مجمله جيد ومازلنا نتعامل مع تبعاته ويجب أن يتم التعامل بشكل جيد لمواجهة الاثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف.
يشار إلى أن البنك المركزى قد اتخذ قرارا بتحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبر من العام الماضى.