شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، جدلاً حول المادة الخامسة حول النسبة التى تؤول من فائض موازنة الوكالة إلى الخزانة العامة للدولة والمرحل فى موازنتها من عام لآخر.
وانتهي الأمر، حول الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة، بتوزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، بتكليف الجهات المعنية منها بدراسة الأمر مع وزارة المالية، لبحث إمكانية وضع آليات لضمان تحقيق الوكالة لأهدافها وعدم التأثر المالى، وسط اقتراحات بأن يتم منح الوكالة فترة سماح 5 سنوات لتطبيق الفقرة من المادة سالفة الذكر.
بداية قال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الوكالة ذات طبيعة خاصه علمياً وأمنياً ويجب دعمها بجميع السبل، فلماذا يؤول 60% من فائضها إلي الخزانة العامة، ولا يتم ترحيلها لحساب الوكالة ذاتها، بما يمكنها من القيام بعملها على أكمل وجّه، مشددًا على أهمية توزيع الفائض بما يحقق مصالح الوطن واستقرار هذه الوكالة لاسيما إنها لازالت وليدة.
من جانبه أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مشروع إنشاء وكالة فضاء مصرية أمر مهم جداً خاصة فى الوقت الحالى، مقترحاً أن يتم إعطاء فترة سماح للهيئة لمدة 5 سنوات بالأ يعود فائض الوكالة للدولة، حتى تعتمد على نفسها وتتطور وبعد ذلك تؤول النسب المخصصة للدولة حسبما ينص مشروع القانون، لاسيما آن الفائض يجب آن يُرحل للدولة.
وهو ما أيدته د. ماجدة نصر، عضو اللجنة، مقترحة أن تخفض النسبة التى تؤول من فائض الوكالة لموازنة الدولة لتكون بواقع 15%، على أن يتم وضع فترة سماح لتطبيق هذا الأمر 5 سنوات.
فيما عقب النائب محمد المنشاوى، المستشار القانونة لوزير التعليم العالة، بأن الفائض يقدر بعد ما حققتة الوكالة من مشروعات ونفقات، بالتالة ليس فيها أى إشكالية، غير أنه لن يطبق الأمر إلا بعدما تقوم الوكالة على "قدمها".
وانتهى الجدل بمطالبة رئيس اللجنة بدراسة الأمر بين الجهات المعنية لوضع قواعد فى هذا الصدد بما يمكن الوكالة من القيام بعملها وبما يحقق الصَّالِح.
