وطالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمانة اللجنة تقديم جدول مقارن بين مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة.
وجاء التاجيل بعدما أعترض عدد من أعضاء اللجنة على أن يكون قانون تركيب الكاميرات والمراقبة، اختراق للخصوصية للتصنت والاعتداء على حرمة المواطنين.
وأوضحت أنيسة حسونة، صاحبة مقترح مشروع قانون تركيب الكاميرات، أنها حددت فى مشروعها الجهات التى يجب ألا يتم فيها تركيب الكاميرات، بما يتواكب مع حرية المواطن فى الحياة الخاصة.
من جهته أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، على أن هناك قوانين أخرى أقرت حقوق الحفاظ على حريات المواطنين.
فيما أوضح صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أنه يحب التفرقة بين الأماكن العامة التى يجب فيها تركيب كاميرات، والأماكن الخاصة بالمواطنين والتى تعد حرية شخصية.
وأشار الدكتور خالد حنفى، إلى أهمية وجود كاميرات مراقبة للأماكن الأكثر عرضة لأى عمليات إرهابية أو حتى عمليات إجرامية، مشددًا على ضرورة مراجعة مشروع القانون بدقة، بحيث يكون هناك ضمانات للحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور للمواطنين، محذرًا من أن يعرض القانون للحكم بعدم الدستورية.
وأوضح ممثل الحكومة، أن صاحب المنشأة التى يتم تركيبها غير ملزم بتسليم شرائط التسجيل للحكومة، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية هى ستقوم بتوصيل هذه الكاميرات إلكترونيا وبعدها تتم عملية التفريغ فى حالة وقوع أى حادث فى هذا الموقع.
