المشروع المقدم من النائب اللواء أشرف عمارة، كانت اللجنة قد انتهت فى دور الانعقاد الماضى (الثانى) من مناقشة ما يقرب من 60 مادة من أصل 80 مادة به.
وبعد اختيار على المصيلحى رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية بالتزكية، قرر النائب عمرو غلاب وقف المناقشات فى قانون حماية المستهلك لسرعة إنجاز مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وانتظارا لمشروع الحكومة فى هذا الشأن، وبعد انتهاء اللجنة من مناقشة قانون الاستثمار بدأت على الفور فى مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2017/2018.
ويرصد "برلمانى " 6 محطات مهمة ورئيسية فى مسار قانون حماية المستهلك تحت قبة البرلمان..
1- فى يناير 2017 أحال رئيس المجلس مشروع قانون النائب أشرف عمارة للجنة الاقتصادية.
2- فى فبراير 2017 توقفت مناقشات مشروع القانون لانشغال اللجنة بقانون الاستثمار.
3- مشروع قانون الحكومة يصل البرلمان فى بداية دور الانعقاد الثالث ورئيس المجلس يحيله للجنة المختصة.
4- عقدت لجنة الشئون الاقتصادية فى 10 أكتوبر مقارنة بين المشروعين المعروضين عليها وبدأت المناقشات.
5- أحال الدكتور على عبد العال فى 24 أكتوبر مشروع قانون ثالث مُقدم من النائبة سولاف درويش.
6- تستعد لجنة الشئون الاقتصادية للانتهاء من المناقشات فى غضون أسبوعين وعرض تقريرها على الجلسة العامة.
