وفى هذا الإطار تقدم النائب تادرس قلدس، طلب إحاطة من خلال مجلس النواب للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بخصوص وقف التعامل مع شركات إصدار البطاقات الذكية الثلاث، مشيراً إلى أن كثير من المواطنين يشكون من هذه الشركات بسبب تقاعسهم في استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد أو التالف.
وأوضح قلدس، فى تصريح لـ"برلمانى "، أن هناك تقارير رقابية أكدت تعمد الشركات الثلاث تعطيل إصدار بطاقات المواطنين البدل فاقد والبدل تالف خلال عامى 2015 و2016، برغم تحرير محاضر رسمية من المواطنين بفقدان البطاقات أو تعرضها للتلف، ومخاطبة مديريات التموين لتلك الشركات بأرقام طلبات استخراجها.
وفى نفس الصدد طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، وزارة التموين بسرعة بحث هذه المشكلة وعدم تجديد التعاقد مع هذه الشركات والبحث عن شركات جديدة لإصدار وتشغيل البطاقات الذكية، والعمل على حل مشكلة بطء برامج صرف السلع للمواطنين وتكدس البضائع بمخازن البقالين بسبب تعطل صرف التموين.
وأشار النائب إلى أنه يوجد حالياً آلاف بطاقات التموين الورقية فى عدة محافظات يحاول أصحابها استخراج بطاقات إلكترونية بدلا منها ولكن الشركات تتقاعس عن تنفيذ ذلك، مطالباً الحكومة بمحاسبة هذه الشركات ووقف العمل معها إذا استمرت على ذلك أو التعاقد معها لكن بشرط إنهاء إصدار البطاقات المعطلة فى مدة زمنية لا تتعدى أسبوعاً، ووضع آلية صيانة لجميع النهايات الطرفية للمنظومة، سواء كانت مكتب التموين أوماكينات البدّالين.
كما وجه النائب فايز بركات، بياناً عاجلاً لوزير التموين، فى نفس الصدد أيضا، مؤكداً أن المواطنين يعانون من رحلة عذاب في استخراج بطاقات التموين الجديدة أو بدل الفاقد أو التالف، وعدم تمكنهم من تحويل بطاقات التموين الورقية إلى إلكترونية رغم سداد قيمة الحوالات البريدية الخاصة باستخراج بطاقة التموين الذكية.
وأكد بركات، أن هذه الشركات تتقاعس عن القيام بمهامها وسرعة انهاء استخراج بطاقات التموينية البدل تالف أو فاقد للمواطنين، بالإضافة إلى تعمدهم الحصول على قيمة الحوالة البريدية الخاصة بالبطاقة أكثر من مرة، دون تنفيذ استخراج البطاقات.
