وحسم هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات لمجلس النواب، الجدل حول تعريف مفهوم الطرد فى المادة الثانية التى تضمنت التعريفات فى مشروع قانون جديد للحكومة بشأن إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع، وأكد أنه يجب النص على أنها لا تشمل الموتى.
وقال عبد الواحد، لا بد من تحديد المعنى بكلمة "طرود" فى تحصيل الرسوم على الطرق بين المحافظات.
وأشار النائب محمد بدوى دسوقى، عضو اللجنة إلى أن النص الحالى لتضمين كلمة الطرود سيؤدى لفرض ترخيص على نقل الموتى وهو ما يعنى أن القانون سيفرض رسوما أو مبالغ مالية على نقل الموتى ببن المحافظات، وهو أمر غير مقبول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لاستكمال دراسة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى.
